أولاً، نود أن نؤكد أننا، كأسرة شركة ALTUN GIDA المساهمة، قمنا بتأسيس سياسة شركتنا على أساس الثقة والولاء والشفافية. وفي هذا الإطار، تُعد حماية البيانات الشخصية إحدى أهم أولويات شركتنا. وقد تم إعداد هذه السياسة لتحديد المبادئ الأساسية والقواعد التطبيقية التي سيتم اتباعها للامتثال للالتزامات المفروضة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية.

توضّح هذه السياسة المبادئ المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، والتي يجب أن تكون معروفة من قِبل الأفراد الذين نقوم بمعالجة بياناتهم الشخصية. وبصفتكم من المنتجين/الموظفين/المتقدمين للوظائف الكرام، تقومون بمشاركة بياناتكم الشخصية معنا من خلال زيارتكم لموقعنا الإلكتروني، أو إرسال سيركم الذاتية، أو عبر طرق أخرى.

تُقدّم هذه السياسة معلومات حول طرق جمع بياناتكم، والأغراض التي تُستخدم من أجلها، والفترة التي يتم الاحتفاظ بها لدينا، والتزاماتنا، وحقوقكم، وإجراءات نقل بياناتكم، وكذلك إخفاء هوية البيانات، وحذفها، وحمايتها. ويُعدّ إقراركم بهذه السياسة بمثابة تقديم موافقتكم الصريحة على ما ورد فيها.

وفقًا لدستور جمهورية تركيا، يحق لكل شخص أن يطلب حماية البيانات الشخصية المتعلقة به. وفيما يخص حماية البيانات الشخصية، والتي تُعتبر حقًا دستوريًا، تعتمد شركة ALTUN GIDA من خلال هذه السياسة مبدأ إيلاء العناية والاهتمام الواجبين لحماية البيانات الشخصية لمنتجيها/موظفيها/المتقدمين للوظائف/الزائرين. وفي هذا السياق، ومن خلال الامتثال للتشريعات المعمول بها، تعتمد شركتنا التدابير الفنية والإدارية اللازمة لحماية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها.

المبادئ الأساسية التي تعتمدها شركتنا في معالجة البيانات الشخصية هي:

الهدف الرئيسي من هذه السياسة هو إعلامكم، بصفتكم جزءًا من أسرة ALTUN GIDA المساهمة، بأن معلوماتكم الشخصية التي شاركتموها معنا خاضعة للحماية والأمان، وفقًا لمبادئ السرية، ووفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية.

تنطبق هذه السياسة على جميع البيانات الشخصية الخاصة بمنتجينا/موظفينا/المتقدمين للوظائف، والتي تتم معالجتها بوسائل آلية أو غير آلية، شريطة أن تكون جزءًا من نظام حفظ بيانات.

1.4 تطبيق السياسة والتشريعات ذات الصلة

فيما يتعلق بمعالجة بياناتكم الشخصية أو إخفاء هويتها وغير ذلك من المسائل ذات الصلة، تُطبّق في المقام الأول الأحكام القانونية والتشريعات ذات الصلة. وفي حال وجود تعارض بين هذه السياسة وأي تشريع واجب التطبيق، تُطبّق أحكام التشريع وقرارات هيئة حماية البيانات الشخصية. وفي حال تعديل أو تغيير التشريعات ذات الصلة، ستلتزم شركة ALTUN GIDA المساهمة بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون، وتتخذ التحضيرات اللازمة في هذا الشأن.

تم إعداد هذه السياسة من قِبل شركتنا بتاريخ 11/12/2019. وفي حال تحديث السياسة كليًا أو جزئيًا، سيتم أيضًا تحديث تاريخ نفاذها.

تُنشر السياسة على الموقع الإلكتروني لشركتنا عبر الرابط:
http://www.altungida.com/tr/kurumsal/58/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu
وتُتاح لأصحاب البيانات الشخصية عند الطلب.

2 – أحكام متعلقة بحماية البيانات الشخصية

تقوم شركة ALTUN GIDA، وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، بمعالجة البيانات الشخصية، واتخاذ التدابير الفنية والإدارية اللازمة، وإجراء أو تكليف من يلزم بإجراء عمليات التدقيق الضرورية، من أجل منع المعالجة غير القانونية للبيانات، ومنع الوصول غير المصرح به، وضمان حماية البيانات.

2.1 ضمان أمن البيانات الشخصية

تتخذ شركة ALTUN GIDA التدابير القانونية والفنية والإدارية اللازمة فيما يتعلق بأمن البيانات كما هو موضح أدناه. ونظرًا لأن هذا الموضوع يُعد من أولويات شركتنا، فإنه يتم التعامل معه بأعلى درجات العناية والاهتمام.

ومن أهم التدابير المتخذة لضمان أمن البيانات:

2.2 مراعاة حقوق صاحب البيانات

تضع شركتنا الآليات الداخلية والإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، من أجل تقييم طلبات أصحاب البيانات وإفادتهم بالمعلومات اللازمة حول حقوقهم.

عند تقديم أصحاب البيانات طلباتهم خطيًا إلى شركتنا بخصوص الحقوق المبينة أدناه، تقوم شركتنا، بحسب طبيعة الطلب، بالرد عليه مجانًا في أقرب وقت ممكن، وفي مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا. وإذا ترتب على تنفيذ الطلب تكاليف إضافية، يمكن تحصيل رسوم وفق التعرفة التي تحددها الهيئة المختصة.

ولصاحب البيانات الحقوق التالية:

وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، يجب تقديم طلبات ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه إلى شركتنا «كتابيًا» أو بالطرق الأخرى التي قد تحددها الهيئة المختصة. وبما أن الهيئة لم تُحدّد بعد طرقًا أخرى، يجب تقديم الطلبات حاليًا بشكل كتابي.

يمكنكم إرسال طلباتكم المتعلقة بحقوقكم عبر تعبئة النموذج الموجود على الرابط:
http://www.altungida.com/tr/insan-kaynaklari
وتسليم نسخة موقعة من النموذج، مرفقة بمستندات إثبات الهوية، يدويًا إلى العنوان:
«E-5 Karayolu (Çay Cad.) Yeşilköy Mah.No:30/A Dörtyol/Hatay».
كما يمكنكم إرسالها عبر كاتب العدل أو بالطرق الأخرى المنصوص عليها في القانون، أو إرسال النموذج موقّعًا بتوقيع إلكتروني موثّق إلى البريد الإلكتروني:
altun.gida@hs02.kep.tr.

2.3 حماية البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة

يولي قانون حماية البيانات الشخصية أهمية خاصة لبعض أنواع البيانات التي قد تؤدي معالجتها بشكل غير قانوني إلى الإضرار بالأفراد أو تمييزهم أو الإساءة إليهم.

وتشمل هذه البيانات: العرق، الأصل الإثني، الرأي السياسي، المعتقد الفلسفي، الدين، المذهب، المعتقدات الأخرى، المظهر واللباس، العضوية في الجمعيات أو المؤسسات أو النقابات، الصحة، الحياة الجنسية، الأحكام الجزائية، التدابير الأمنية، بالإضافة إلى البيانات البيومترية والوراثية.

تُولي شركتنا أهمية بالغة لحماية هذه البيانات ذات الطبيعة الخاصة، التي تتم معالجتها وفقًا للقانون. وفي هذا الإطار، تُطبّق التدابير الفنية والإدارية المتخذة لحماية البيانات، بشكل خاص، على هذه الفئة من البيانات، ويُشترط تقديم الطلبات المتعلقة بممارسة الحقوق الخاصة بها كتابيًا وفقًا لأحكام القانون.

يمكنكم إرسال طلباتكم بنفس الطريقة الموضحة في البند السابق، باستخدام النموذج المتوفر على:
http://www.altungida.com/tr/insan-kaynaklari
وتسليمه إلى العنوان المذكور أو إلى البريد الإلكتروني:
altun.gida@hs02.kep.tr
موقّعًا بتوقيع إلكتروني موثّق.

2.4 إبلاغ وإعلام صاحب البيانات

تقوم شركتنا، عند الحصول على البيانات الشخصية، بإعلام أصحاب البيانات وفقًا للقانون. وفي هذا الإطار، تُوضّح لهم هوية الشركة، والغرض من معالجة بياناتهم، ومدّة الاحتفاظ بها، والجهات التي يمكن نقل البيانات إليها وأغراض هذا النقل، وطريقة جمع البيانات والأساس القانوني لذلك، بالإضافة إلى حقوقهم بموجب القانون.

وبموجب الدستور، يحق لكل فرد أن يطلب الحصول على معلومات حول البيانات الشخصية المتعلقة به. ويُعد «الحق في طلب المعلومات» من بين حقوق صاحب البيانات المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة. وتقوم شركتنا بتزويد صاحب البيانات بالمعلومات اللازمة عند طلبه ذلك، وفقًا للقانون.

أحكام متعلقة بمعالجة البيانات الشخصية

تقوم شركتنا، في إطار الدستور وقانون حماية البيانات الشخصية، بمعالجة البيانات وفقًا للمبادئ التالية:
– المعالجة وفقًا للقانون ومبادئ حسن النية،
– الدقة والتحديث عند الضرورة،
– تحديد أغراض مشروعة وواضحة ومحددة للمعالجة،
– ملاءمة المعالجة للغرض، والاقتصار على ما هو ضروري،
– الاحتفاظ بالبيانات طوال الفترة التي تقتضيها القوانين أو أغراض المعالجة.

تُعالج شركتنا البيانات الشخصية استنادًا إلى واحد أو أكثر من الأسس القانونية المنصوص عليها في التشريعات. كما تلتزم بالأحكام الخاصة بمعالجة البيانات ذات الطبيعة الخاصة، وبنقل البيانات إلى أطراف ثالثة داخل تركيا أو خارجها.

3.1 معالجة البيانات وفقًا للمبادئ القانونية

3.1.1 المعالجة وفقًا للقانون ومبادئ حسن النية

تلتزم شركتنا بالأحكام القانونية ومبادئ الثقة وحسن النية، وتُراعي مبدأ التناسب، وتتجنب استخدام البيانات لأغراض مخالفة للأغراض المحددة.

3.1.2 ضمان دقة وتحديث البيانات عند الضرورة

تتخذ شركتنا التدابير اللازمة لضمان دقة وتحديث البيانات، آخذة بعين الاعتبار الحقوق الأساسية لأصحاب البيانات ومصالحها المشروعة.

3.1.3 المعالجة لأغراض محددة وواضحة ومشروعة

تُحدّد شركتنا بشكل واضح ودقيق الأغراض المشروعة لمعالجة البيانات الشخصية.

3.1.4 ملاءمة البيانات وارتباطها بالغرض وحدودها

تُعالج شركتنا فقط البيانات الملائمة والمرتبطة بالغرض والمحدودة بما هو ضروري لتحقيق هذا الغرض.

3.1.5 الاحتفاظ بالبيانات طوال المدة اللازمة أو المنصوص عليها في التشريعات

تحتفظ شركتنا بالبيانات طوال المدة المنصوص عليها في القوانين أو اللازمة لتحقيق أغراض المعالجة. وعند انتهاء هذه المدة أو زوال الغرض، يتم حذف البيانات، أو إتلافها، أو إخفاء هويتها.

3.2 معالجة البيانات استنادًا إلى أحد أسس المعالجة

تُعد حماية البيانات الشخصية حقًا دستوريًا. ولا يجوز تقييد الحقوق والحريات الأساسية إلا وفقًا لما ينص عليه الدستور وبموجب القانون. وعليه، لا يجوز معالجة البيانات الشخصية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون أو بناءً على موافقة صريحة من صاحب البيانات.

تُعد الموافقة الصريحة أحد الأسس القانونية لمعالجة البيانات. ومع ذلك، يمكن معالجة البيانات دون موافقة صريحة في الحالات التالية:

موافقة صاحب البيانات الصريحة

يجب أن تكون الموافقة حرة ومستنيرة ومحددة ومبنية على العلم الكامل.

إذا نص القانون صراحةً على معالجة بيانات معينة، تُعتبر المعالجة مشروعة.

(iv) الضرورة من أجل إبرام أو تنفيذ عقد

إذا كانت معالجة البيانات ضرورية لإبرام عقد يكون صاحب البيانات طرفًا فيه، أو لتنفيذه، يمكن معالجة البيانات.

(v) الوفاء بالالتزامات القانونية للشركة

إذا كانت المعالجة ضرورية لكي تفي الشركة بالتزاماتها القانونية، يمكن معالجة البيانات.

إذا قام صاحب البيانات بجعل بياناته متاحة للجمهور، يمكن معالجتها في حدود الغرض من نشرها.

إذا كانت البيانات ضرورية لإثبات حق أو ممارسته أو الدفاع عنه، يمكن معالجتها.

إذا كانت المعالجة ضرورية لتحقيق مصلحة مشروعة للشركة، ولا تتغلب عليها حقوق وحريات صاحب البيانات الأساسية، يمكن حينها معالجة البيانات.

3.3 معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة

يولي قانون حماية البيانات الشخصية أهمية خاصة لفئات معينة من البيانات، مثل العرق، والأصل الإثني، والآراء السياسية، والمعتقدات، والدين، والمذهب، والصحة، والحياة الجنسية، وغيرها، ويُطلق عليها «البيانات ذات الطبيعة الخاصة».

تتعامل شركتنا مع هذه البيانات بحساسية عالية.

وفقًا للقانون، يمكن لشركتنا معالجة هذه البيانات ضمن الشروط التالية، مع اتخاذ التدابير الكافية التي تحددها الهيئة المختصة: